مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بوده که از طریق مطالعۀ تطبیقی نهاد وثیقۀ شناور در نظام کامن لا با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفته است. در این پژوهش، این پرسش مطرح شده است که مفهوم، ویژگی ها، احکام و آثار وثیقۀ شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکان پذیر است یا خیر. نتیجۀ به دست آمده این بود که وثیقۀ شناور برای توثیق دارایی در گردش بدهکاران راهکارهایی را ارائه می دهد که هم از طلبکار پشتیبانی کند تا او را به وصول طلب خود مطمئن سازد و هم از وثیقه گذار، تا از استفاده از اموال در گردش خود محروم نشود و تجارت وی فلج نگردد. حاصل مطالعات و پژوهش های یادشده در مبانی حقوق ایران و فقه امامیه بررسی و تحلیل شده و این نتیجه را نشان داده است که توثیق دارایی در گردش، مغایرتی با مبانی فقه شیعه و حقوق ایران ندارد و به همین دلیل، تهیه و تصویب قانونی جامع در خصوص توثیق دارایی یادشده به قانون گذار پیشنهاد شده است.